قد يقول البعض، ما الداعي لأن أقوم بتأسيس شركة رسمية وأرهق نفسي في إجراءات وأوراق معقدة عند التأسيس ومن ناحية أخرى أفتح أعين الضرائب والتأمينات وغيرها من الجهات الحكومية الرقابية على أعمالي. الإجابة بمنتهى البساطة تدور حول نقطتين، النقطة الأولى هي أنك تقوم بمخالفة قوانين البلد التي تفرض عليك العمل بشكل رسمي وبالتالي قد تتعرض للعقاب حال اكتشاف أعمالك بدون ترخيص رسمي. بالإضافة لعدم تمتعك بالحماية القانونية اللازمة إذا تعرضت لمشاكل قانونية نظراً لعدم اعتراف القانون بأعمالك. أما النقطة الثاني، فتخص تمويل شركتك وتعاملاتك بشكل عام، فجهات ومؤسسات التمويل وغيرها من الجهات الحكومية وغيرها لا تتعامل أبداً مع أي كيان غير قانوني وغير مسجل بالجهات الحكومية المختصة وعندما تطلب التمويل يجب عليك تقديم أوراق شركتك الرسمية القانونية. كذلك فإن المؤسسات الممولة تفحص وتراجع التزامك بالقوانين واللوائح قبل إعطائك التمويل حتى تتأكد من الموقف القانوني لشركتك. فيجب عليك الالتزام بالآتي:
- الالتزام الضريبي: يجب عليك تقديم إقرارك الضريبي في موعده المحدد والالتزام بسداد الضرائب المستحقة عليك أولاً بأول ولضمان عمل ذلك بالطريقة الصحيحة يمكنك الاستعانة بمحاسب قانوني.
- الالتزام بقانون العمل والتأمينات الاجتماعية: يجب أن نستوعب أن قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ما هو إلا وسيط بين الشركة والموظفين بها ويحمي حقوق كلا الطرفين. ويعد مكتب العمل ومكاتب التأمينات الاجتماعية الجهتين المسئولتين عن التحقق من الالتزام بقانون العمل ومتطلبات التأمين الاجتماعي. وعليك مبدأياً أن توقع عقود عمل مع الموظفين لديك والتأمين الاجتماعي عليهم ضمانا لحقوق شركتك على هؤلاء الموظفين وحقوقهم لدى الشركة.
- الالتزام بالقواعد الصادرة عن الجهات المختصة: ويكون ذلك في بعض الأنشطة والتي تطلب تصاريح خاصة.
- حماية البيئة: فهناك شركات أو مؤسسات دولية، تفرض لوائح وقوانين ومعايير قوية خاصة بحماية البيئة، يجب على الشركات المتعاملة معها الالتزام بها حتى تقبل العمل معها.
- التأكد من أن يكون السجل التجاري و/أو الصناعي للشركة حديث حيث يكون به أحدث بيانات الشركة وأكثرها مصداقية ودقة.
إنك بالتزامك باتباع القوانين المنظمة لأنشطة شركتك، تضفي مصداقية وقانونية على جميع أعمالك وتحميها كذلك، وبالتالي تنال ثقة المتعاملين معك وتتجنب الوقوع تحت طائلة القوانين من ناحية أخرى.