المقصود بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

في هذا المقال، نجيب على سؤال يتردد كثيراً، وهو، متى نقول أن شركة أو منشأة ما صغيرة أو متوسطة؟

لم يكن هناك تعريف واضح للمنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن صدر قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 والذي عرف المنشأة الصغيرة عند تطبيق أحكامه، بأنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً أو تجارياً أو خدمياً ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملاً . أما المنشأة متناهية الصغر فهي التي تمارس نفس النشاط ولكن يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه. ويستخدم هذا التعريف في حالة تلقي خدمات وتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وكذلك التيسيرات والتسهيلات من الدولة.

وفي ديسمبر 2015، وضع البنك المركزى المصرى تعريفات محددة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تلتزم بها البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة وهي تتعامل مع هذه المنشآت. وكذلك حتى تساهم فى توفير بيانات دقيقة عن القطاع بما يساعد فى زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة له.  وقد وضع البنك المركزي التعريفات وفقاً لمعايير معينة وهي: حجم الأعمال سواء المبيعات أو الإيرادات السنوية، وكذلك رأس المال المدفوع، بالإضافة الى حجم العمالة الذى اعتبره للاسترشاد وليست أرقام إلزامية يجب الأخذ بها.  ويوضح الجدول التالي التعريف / التصنيف المتفق عليه لهذه الشركات (سواء الجديدة أو القائمة بالفعل) بناءً على المعايير.

ويتم استخدام " رأس المال المدفوع " كمعيار في حالة الشركات والمنشآت الجديدة بدلا من حجم الأعمال، وذلك لمدة عام واحد من بدء العمل حتى تتضح وتظهر  البيانات الخاصة بحجم الأعمال، لذا،  يعتبر ھذا التصنيف مؤقت بالنسبة للشركات الجديدة، وبعد ذلك يتم تطبيق التعريف الأصلي القائم على حجم الأعمال، حيث أنها تصبح قائمة بالفعل وقتها.

من هنا يتوجب عليك التعرف على تصنيف شركتك  لتتعرف على المزايا المتاحة لها سواء في الخدمات أو التسهيلات التي من الممكن أن تقدمها لك الدولة أو مؤسسات التمويل المختلفة.

ويمكنك التعرف أكثر على واقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذا المقال.