قبل التحدث عن دور البنوك في تمويل الشركات، دعونا نوضح دور البنوك بشكل عام في الاقتصاد؛ فالبنوك هى مؤسسات مصرفية منظمة تلعب دور الوسيط بين طرفين أحدهما يرغب في الادخار والحفاظ على أمواله والطرف الآخر يرغب في اقتراض هذه المدخرات. وهذا ما يجعل البنوك ركناً هاماً وأساسياً في الدورة الاقتصادية لأي دولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنوك قد بدأت في توسيع أنشطتها لتخدم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك في ضوء التغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي حالياَ وتنوع خدماته ومنتجاته وتوفير الضمانات المصرفية.
والآن مع الجزء الأهم في هذا الموضوع؛ كيف تساعد البنوك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
هناك نوعان أساسيان من التمويل توفرهما البنوك؛ النوع الأول هو التمويل قصير الأجل وفيه تقدم البنوك تسهيلات للعملاء ومثال لذلك السحب على المكشوف لعميل البنك (توفير الأموال لصاحب الحساب حتى لو لم يكن لديه رصيد كاف بشرط تغطية حسابه في فترة زمنية معينة) وكذلك من أمثلة التمويل قصير الأجل إصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وهي عبارة عن أوراق يكون البنك بموجبها ضامن للعميل تجاه الغير في اتمام صفقات معينة.
أما النوع الثاني فهو التمويل طويل الأجل ويكون عادة في شكل قرض يرد في مدة تزيد عن عام وقد تصل إلى خمسة أعوام أو أكثر حسب نوع المشروع واحتياجاته، ولكي تحصل على تمويل طويل الأجل، لا بد وأن تمر بإجراءات أكثر تعقيداً فعليك الدخول في نقاشات ومفاوضات حول مبلغ القرض وطرق وكيفية السداد وسعر الفائدة وأيضاً تقديم مستندات خاصة بالمشروع وميزانياته وكذلك تقديم ضمانات تجعل البنك مطمئناً على أمواله مثل خطابات ضمان وملكيتك لأصول ثابتة وعادة ما يرهن البنك هذه الضمانات لصالحه. وقد يطلب البنك ضمانات إضافية لزيادة الاطمئنان وعدم المخاطرة وتقليل الخسارة المحتملة إلى أقل ما يمكن في حالة تعثر العميل أي عدم قدرته على سداد القرض أو التأخر في السداد.
والسؤال هنا، هل تعمل البنوك وفق قواعدها الخاصة ودون رقابة عليها؟ بالطبع لا، فجميعنا يسمع عن البنك المركزي المصري ودوره في الاقتصاد. ومن أهم الأدوار التي يقوم بها البنك المركزي هو تنظيم القطاع المصرفي والرقابة عليه، فيضع قواعد تشغيل البنوك ويشرف على أدائها ويهدف إلى تشجيع البنوك على زيادة حجم تعاملاتها مع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ونتيجة لذلك؛ فقد قامت العديد من البنوك بإنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة ويتميز موظفو هذه الإدارة بأنهم متخصصون في التعامل مع هذا القطاع ويفهمون احتياجاتهم، ومدربون للتعامل معهم واستيعاب وفهم المشاكل والعقبات التي تواجههم وكيفية معالجتها.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الإدارات سوف تخضع لمعايير مختلفة عند تقييم الشركة التي تطلب القرض واتخاذ القرار الخاص بالموافقة على منحها القرض. لذلك، يجب على أي من الشركات الصغيرة والمتوسطة عند تقدمها بطلب قرض أو تسهيل ائتماني التوجه مباشرة إلى إدارة خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الذي تختار وليس إلى أي إدارة أخرى.